«الزامات و رهیافت‌هایی پیرامون تحقق سیاست‌های کلی دریامحور»
تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی در حوزه دریا و سواحل انصافاً از اقدامات موثر در حوزه سیاست‌گذاری و از ضرورت‌های اساسی کشور در بحث توسعه زیربناهای تولیدی و اقتصادی در مقیاس کلان و بین‌المللی بود که با موفقیت در مرحله طراحی از ناحیه مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغ آن در 16 آبان‌ماه 1402 توسط رهبری شهید به این شرح صورت پذیرفت:
سیاست‌گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریا به منظور بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های دریا، برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول در منطقه.
توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریامحور و ایجاد قطب‌های توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پس‌کرانه‌ها به گونه‌ای که نرخ رشد اقتصادی در حوزه فعالیت‌های دریامحور (اقتصاد دریامحور) طی ده سال همواره حداقل دوبرابر نرخ رشد اقتصادی کشور باشد.
تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت داخلی و خارجی با ایجاد زیرساخت‌های لازم نرم‌افزاری و سخت‌افزاری (حقوقی، اقتصادی، زیربنایی و امنیتی)
تدوین طرح جامع توسعه دریامحور با پهنه‌بندی دریا، کرانه و پس‌کرانه و تعیین سهم و جغرافیای جمعیت، تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری، خصوصاً در سواحل و جزایر جنوب و بالاخص سواحل مکران با تأکید بر هویت ایرانی – اسلامی طی حداکثر یک سال پس از ابلاغ سیاست.
بهره‌برداری حداکثری و بهینه از ظرفیت‌ها، منابع و ذخایر زیست‌بوم دریایی با ممانعت از تخریب محیط زیست دریایی بخصوص توسط کشورهای دیگر.
تأمین و ارتقاء سرمایه انسانی و مدیریت متعهد و کارآمد و ایجاد پشتوانه علمی، آموزشی و پژوهشی برای توسعه دریامحور و زیست‌بوم نوآوری و فناوری دریایی.
توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ مقیاس و دانش‌بنیان زیرساختی، تولیدی و خدماتی با کشورهای همسایه و سایر کشورها به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریایی و حضور مؤثر در معابر بین‌المللی و دستیابی به موقعیت قطب‌های منطقه‌ای.
افزایش سهم کشور در حمل و نقل دریایی و ترانزیت با ایجاد و تقویت شبکه حمل و نقل ترکیبی.
حمایت از سرمایه‌گذاران بومی و محلی در طرح‌های توسعه‌ای و حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاه‌های کوچک و متوسط جوامع محلی در حوزه‌های مختلف از جمله صیادی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری.
در یک دسته‌بندی و تحلیل و ارزیابی کلی می‌توان گفت که سیاست‌گذاری کلی دریامحور در مجموعه سیاست‌گذاری‌های کلی مجمع در سنوات اخیر که حدوداً تاکنون در 38 بسته سیاستی در موضوعات مختلف تدوین و ابلاغ شده است از لحاظ سطح و اهمیت و مشارکت و هم‌افزایی دستگاه‌های هر سه قوه و اهداف مهم تعیین شده از ارزش و اهمیت خاص برخوردار بوده و در زمره سیاست‌گذاری‌های کلی موفق به حساب می‌آید که هم اکنون پیشرفت نسبی در پی داشته است، اما برخی حوادث و پیشامدهای مختلف سیاسی، اقتصادی، نظامی بر روند اجرایی آن تأثیر گذاشته و جنگ تحمیلی دوم و سوم و آسیب‌های معمول و موجود در حوزه اجرایی کشور نیز آن را تحت تأثیر خود قرار داد که لازم است در این فرصت با بررسی و بازنمایی ابعاد مختلف، راه‌های جدیدی برای تحقق آن جستجو و دنبال شود. لذا به این مناسبت به نکاتی اشاره می‌گردد.
ورود به حوزه سیاست‌های کلی دریامحور از کارهای بدیع و از طرفی جبران عقب‌ماندگی در این حوزه بود چرا که در کنار دیگر حوزه‌های سرزمینی و مرزی برخورداری کشور از سواحل طولانی آبی اعم از کرانه و پس کرانه‌ها در شمال و جنوب کشور علیرغم سوابق تاریخی گذشته ایران در یکه‌تازی کشتیرانی و سفرهای دور از مسیر دریاهای جنوب، شرق جهان این فرصت عظیم را بعضاً بلااستفاده رها کرده بود و در مقایسه با دیگر حوزه‌ها فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در این عرصه اندک و محدود شده بود که این وضعیت جوابگوی نیازهای کشور در حال و آینده نبود.
از متون تاریخی و جغرافیا گرفته تا حوزه فقه و حدیث، از گذشته تا به امروز در مباحث ژئوپولتیک و ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک توجه به دریاها و اقیانوس‌ها و به دنبال آن دستیابی به آب‌های آزاد جهت تجارت و ارتباطات بین‌المللی و استفاده از مواهب بی‌پایان دریا به عنوان زمینه‌های رشد و توسعه و فتح قله‌های مهم توصیه شده و اتفاقاً امروز در اوج مباحث فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی و چشم‌انداز آینده اهمیت آن از گذشته نیز در رفع نیازهای مختلف دولت‌ها و کشورها بیشتر شده که بدون شک بهبود کیفیت زندگی و ارتقای محیط زیست به آن وابسته است.
اجرای این سیاست‌های 9 گانه علاوه بر اینکه در انسجام و هم‌افزایی دستگاه‌ها در اجرای طرح‌های ملی و بین‌المللی، حفاظت از زیست‌بوم‌های مرزی و دریایی، بهره‌برداری مشترک و پایدار از منابع، استفاده از مسیرهای دریایی، انجام تعهدات و توافقات بین‌المللی، راه‌های قانونی حل اختلافات مرزی مؤثر است می‌تواند محور اساسی رشد و توسعه آینده کشور را در خلق افق‌های جدید همکاری بر مبنای چشم‌انداز آینده را شکل بخشد و صلح و ثبات بین‌المللی را در تعقیب آینده بهتر در سطح جهانی محقق سازد.
این سیاست‌های کلی علاوه بر این که مشخصاً و به عنوان بسته‌ای مستقل از سوی رهبر شهید انقلاب در زمان خود ابلاغ گردید، با ورود حوزه‌های نظامی و امنیتی به این بحث برای اولین بار و تعریف محورهای اجرایی و برنامه‌ها و پروژه‌های مشخص برای آن در خلال برنامه هفتم و حضور پررنگ و پرحجم دستگاه‌های هر سه قوه با تعیین نماینده ویژه دولت در این خصوص، افق‌های روشنی را برای طی مسیر خودکفایی ملی و توسعه و پیشرفت فراهم نموده است که از الزامات و پیوست‌های اجرایی آن همانا اعمال کنترل و نظارت راهبردی است تا بر اساس جداول عملکردی میزان تحقق و پیشرفت اقدامات به صورت زمان‌بندی شده و پروژه‌محور انجام شود که البته در این مسیر همکاری همدلانه سایر دستگاه‌های مسئول نیز در هر سه قوه ضروری و الزام‌آور است.
در همین راستا بحث نظارت راهبردی مطرح می‌شود که رهبری برابر قانون (اصل 110) آن را بر عهده مجمع نهاده و مطابق ماده 9 ضوابط اجرایی هیأت عالی نظارت مجمع، همکاری تمام دستگاه‌های نظارتی نیز ضروری است.
از نکات عطف این سیاست‌ها در مقایسه با دیگر سیاست‌های کلی پیش‌بینی مسیر دیپلماسی است که وزارت امور خارجه و وزارت کشور، نیز مطابق بند 3 در تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت داخلی و خارجی، بند 5 در ممانعت از تخریب محیط زیست دریایی توسط کشورها، بند 7 در توسعه اقتصادی و تجاری و سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ مقیاس و دانش‌بنیان زیرساختی تولیدی و خدماتی با کشورهای همسایه و سایر دولت‌ها است که مستلزم اتخاذ دیپلماسی دریایی مؤثر به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریایی و حضور مؤثر در معابر بین‌المللی است.
علاوه بر تکالیف مرتبط با این سیاست‌ها در برنامه هفتم، برنامه جامعی برای تحقق آن در سال 1403 به تصویب هیأت وزیران رسیده که سهم کلیه دستگاه‌های مسئول در هر بخش اعم از؛ تعیین تکلیف مستحدثات اراضی ساحلی، اقتصاد دریا، حریم‌های جغرافیایی و دفاعی، آمایش سرزمینی و مسائل شهرسازی، حوزه بنادر و دریانوردی، جذب و نگهداشت جمعیت در قلمروهای مستعد جنوب، توسط زیرساخت‌های مناطق شهرنشینی ساحلی، ترسیم نقشه جامعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و توسعه صیادی و کشاورزی و ... به منظور تحقق توسعه متعادل، متوازن، پایدار سرزمینی و تنوع‌بخشی به اقتصاد و تولید کشور تعیین شده که میزان تحقق آن توسط هر یک از دستگاه‌ها در سال‌های برنامه بایستی به صورتی مستمر و علی‌الدوام رصد و پیگیری شود.
این سیاست‌ها در نگاهی کلان و آینده‌نگرانه نیز حاکی از قصد و هدف درازمدت جمهوری اسلامی ایران در اهمیت بخشیدن به ارزش‌های پهنه آبی خلیج‌فارس و عرصه‌های ساحلی و دریایی کرانه‌های مکران و تنگه هرمز در ابعاد مختلف اقتصادی، امنیتی و ژئوپولتیکی است که هرگونه برنامه و اقدامات پیش‌روی دستگاه‌ها در این مناطق را متأثر از خود می‌سازد و مستلزم یکپارچه‌سازی تصمیمات و اقدامات، مدیریت چابک و کارآمد، انسجام و هماهنگی و هم‌افزایی عملیاتی در هرگونه اولویت‌بخشی و فعالیت‌های عمران و اجرایی است تا ظرفیت‌های عظیم مورد نیاز محور آینده توسعه و تحول در بخش‌های گوناگون را در آینده فعال نموده و فرصت‌ها و تهدیدات (خارجی) و ضعف‌ها و نقاط قوت (داخلی) کشور را در این حوزه‌ها پوشش دهد.
جنگ تحمیلی اخیر آمریکایی، صهیونی بر علیه ایران که هم اکنون خلیج‌فارس و تنگه هرمز صفحه اصلی زورآزمایی قدرت های فرامنطقه‌ای در برابر جمهوری اسلامی گردیده است. نشان‌دهنده این واقعیت بود که محور اصلی و آتی رقابت‌های اقتصادی، نظامی، سیاسی از مسیر دریاها، تنگه‌ها و کدیورهای آبی است و کشورهایی که در این حوزه برنامه‌ریزی و آمادگی لازم برای مواجهه با تهدیدات داشته باشند خواهند توانست با فرصت‌سازی مسیرهای بین‌المللی رشد و توسعه از طریق تبدیل موقعیت جغرافیایی و دریایی‌ها ثروت آینده خود را در جهان در حال تغییر پیش‌رو تضمین و تهدیدات مختلف نظامی و امنیتی دیگران نیز خنثی نمایند.
داده‌های زیر اهمیت دستگاه‌ها را در اجرایی نمودن مسئولیت‌هایشان در قبال این سیاست‌های کلی دوچندان می‌سازد.
امروزه بنادر اقتصاد دریامحورها (Economy Blue) در دنیا اولویت اصلی است.
پیش‌تازی چین و تایوان با حدود 50% اقتصاد (تولید ناخالص) به دریا وابسته است.
تاکنون 5% از ظرفیت سواحل کشور استفاده شده است (95% مغفول مانده).
حدود 5800 کیلومتر مرزهای ایران (40% کل مرزها) آبی و دریایی است.
با احتساب تمام فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی ایران سهم دریا 10% تولید ناخالص داخلی است.
این میزان بدون احتساب نفت و گاز حدود 1% و با احتساب آن 2% است.
آنچه که به عنوان پیشران برای تحقق سیاست‌های کلی در قالب برنامه‌های راهبردی، عملیاتی به عنوان الزام به نظر می‌رسد طراحی و اجرایی‌سازی سازوکارهایی از جمله در محورهای ذیل است که بر بهینه‌گی و کارآیی این روند خواهد افزود:
تدوین برنامه مشخص اجرایی و قابل راستی‌آزمایی برای هر بخش.
ارزیابی و نظارت راهبردی بر فرآیندهای عملیاتی طرح ها و پروژه‌های مربوط.
ضرورت هم‌افزایی و هماهنگی کلیه دستگاه‌های مسئول.
مشخص کردن سهم خارجی و بین‌المللی کشورها.
گسترش ارتباطات مرزی و استفاده از ظرفیت‌های مشترک.
تأمین و ارتقای سرمایه انسانی و مدیریتی مورد نیاز.
بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی.
تقویت زیرساخت‌ها در همه جوانب و امور اجرایی.
اجرای پیوست‌های فرهنگی، محیط زیستی، امنیتی و ... لازم.
توجه خاص به مقوله جلب و جذب سرمایه‌گذاری داخلی – خارجی.